المقامات يظهر منه خروج هذا الفرض عن الفضولي ، وعدم وقوفه على الإجازة ، مثل قولهم في الاستدلال على الصحة أن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك ، وقولهم إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت ، لأنه أعم من الرضا ونحو ذلك ، ثم لو سلم كونه فضوليا ليكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة لأنه لا دليل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة ، كما هو أحد الاحتمالات فيمن باع ملك غيره ثم ملكه ، مع أنه يمكن

--> ( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) المستدرك باب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 8 .